الرئيسية
أثر الإكراه في عقد النكاح
الحمد
لله حمداً يوافي نعمه ويكافيء مزيد عطائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:
إن
الإكراه له تأثير كبير على المجتمع والأفراد بشكل عام، كما أن له دوراً أساسياً في
الحياة الزوجية، فالإكراه يعتبر من العوامل المؤثرة في بناء الأسرة التي تعتبر
اللبنة الأولى في بناء المجتمع السليم، وبما أن عقد النكاح هو الأساس لبناء
الأسرة، فلا بد أن يقوم على الرضا لا على الإكراه.
وقد
بينت في هذا البحث أثر الإكراه على عقد النكاح، فهو يؤثر على الحياة الزوجية ويؤدي
إلى فساد العقد إذا تم ذلك العقد تحت تأثير الإكراه، كما تحدثت من خلال هذا البحث
عن أن المرأة يحق لها المطالبة بفسخ عقد نكاحها إذا تم ذلك العقد عن طريق الإكراه؛
لأن عقد النكاح حتى يعتبر عقداً نافذاً لا بد أن يكون قائماً على الرضا وليس على
أساس الإكراه ما لم يكن الإكراه بحق، كما ذكرت آراء الفقهاء في أثر الإكراه على
عقد النكاح، من حيث أثره على النكاح والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار، ثم
قمت بالترجيح بين الآراء معتمداً على الدليل الأقوى، كما بينت رأي قانون
الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في محاكمنا الشرعية، وعلى ماذا اعتمد
هذا القانون في مواده، وبأي رأي أخذ من آراء الفقهاء.
الحمد
لله حمداً يوافي نعمه ويكافيء مزيد عطائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:
إن
الإكراه له تأثير كبير على المجتمع والأفراد بشكل عام، كما أن له دوراً أساسياً في
الحياة الزوجية، فالإكراه يعتبر من العوامل المؤثرة في بناء الأسرة التي تعتبر
اللبنة الأولى في بناء المجتمع السليم، وبما أن عقد النكاح هو الأساس لبناء
الأسرة، فلا بد أن يقوم على الرضا لا على الإكراه.
وقد
بينت في هذا البحث أثر الإكراه على عقد النكاح، فهو يؤثر على الحياة الزوجية ويؤدي
إلى فساد العقد إذا تم ذلك العقد تحت تأثير الإكراه، كما تحدثت من خلال هذا البحث
عن أن المرأة يحق لها المطالبة بفسخ عقد نكاحها إذا تم ذلك العقد عن طريق الإكراه؛
لأن عقد النكاح حتى يعتبر عقداً نافذاً لا بد أن يكون قائماً على الرضا وليس على
أساس الإكراه ما لم يكن الإكراه بحق، كما ذكرت آراء الفقهاء في أثر الإكراه على
عقد النكاح، من حيث أثره على النكاح والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار، ثم
قمت بالترجيح بين الآراء معتمداً على الدليل الأقوى، كما بينت رأي قانون
الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في محاكمنا الشرعية، وعلى ماذا اعتمد
هذا القانون في مواده، وبأي رأي أخذ من آراء الفقهاء.
